پاسخ سازمان سنجش به پذیرش متقلبین در دانشگاه 

به گزارش جام جم آنلاین، اگرچه متن کوتاه مورد نظر واکنشی بود به اظهارنظر آشکار وزیر علوم در ویدئویی در حاشیه جلسه هیئت دولت اما این سازمان جوابیه بلندبالایی ارسال کرده که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید. 

 جناب آقای مهدی گیوه کی
 مدیرمسئول محترم روزنامه جام جم

با سلام،
احتراماً با توجه به درج مطلبی در شماره 6537 مورخ 25/4/1402 آن روزنامه با عنوان « احضار روح متقلبین حساس »، مقتضی است توضیحات زیر بر اساس قانون مطبوعات و به منظور روشن شدن اذهان عمومی در همان صفحه منتشر گردد.

1-  بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های 1400 و قبل از آن، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.

این رویه تا سال 1400 ادامه داشت و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه‌دار سالهای 1398، 1399 و 1400 معرفی شدند و شرایط تنش‌زایی ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد. طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیأت بدوی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، این افراد به چند دسته تقسیم گردیدند.

الف) دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد شکایت مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری را داشتند و هیئت بدوی به موجب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از موارد اتهامی را داشت و لذا هیئت بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد.

ب ) دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند این افراد در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در نیمه اول سال 1401 در هیئت های بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند. 

پس از آن داوطلبان  مذکور با پیگیریهای مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰  قانون اساسی مجلس‌ شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس  شورای اسلامی،  طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس این داوطلبان با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمونهای سراسری با راهنمایی وکلای  خود با طرح شکایت در دیوان محترم عدالت اداری خواهان بازگشت به تحصیل شدند اما هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه اینکه رای هیات تجدید نظر قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. اما کماکان داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه در زمان رسیدگی به پرونده دانشجو بوده اند و هم اکنون داوطلب نیستند اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند که در این زمینه دهها شکایت علیه سازمان سنجش  آموزش کشور در محاکم قضایی مطرح  کرده اند.

2- در مورد داوطلبان مشکوک به تخلف در سال 1401، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون های سراسری این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته و طبیعتاً به عنوان داوطلب وضعیت آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. به این ترتیب ۱۰۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه آزمون سراسری 1401 در طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و مابقی با رأی قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند لذا همانگونه که در مصاحبه اخیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری اشاره شده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون استفساریه عمل شده است و تأکید می‌گردد هیچ داوطلب شبهه‌داری که حکم محکومیت از هیئت تجدید نظر دریافت کرده است به‌عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است.

علیرضا کریمیان
مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و اموربین الملل